ایجاد اشتغال در اولویت کاری همه دستگاهها باشد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۳۹۹۵
رئیس جمهور ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقبماندگیهایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاهها باشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز سهشنبه در هشتاد و سومین جلسه شورایعالی اشتغال با تشکر از تلاشهای همه دستگاههای مسئول در اشتغالآفرینی، با بیان اینکه ایجاد اشتغال از ضروریات رشد اقتصادی و افزایش تولیداست، بر تشکیل شورای اشتغال در استانها تاکید و استانداران را مکلف کرد شخصا امور مربوط به ایجا اشتغال را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی با بیان اینکه اشتغال یکی از جدیترین دغدغههای خانوادهها و بیکاری از اصلیترین دلایل بروز آسیبهای اجتماعی است، بر اولویت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فارغالتحصیلان تاکید کرد.
رئیس جمهور هدایت صحیح تسهیلات به سوی ایجاد اشتغال واقعی و پایدار را نکته مهم بعدی دانست و تصریح کرد: اتصال سامانههای اطلاعاتی و خدماتی دستگاهها از جمله سامانه بانکها به سامانه سازمان تامین اجتماعی، راهکاری موثر برای اطمینانبخشی از هدایت صحیح منابع و تسهیلات به سوی اشتغالآفرینی واقعی و پایدار است.
آیت الله رئیسی با اشاره به وجود زمینههای ایجاد اشتغال بدون تسهیلات و با آموزش مهارت و توانمند کردن افراد، اظهار داشت: سازمان فنی و حرفهای و هنرستانهای زیر مجموعه آموزش و پرورش مسئولیت مهمی در این زمینه دارند.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش بر پرهیز از تعیین تکالیف مالی فراتر از توان بانکها و یا تعیین تکالیف متزاحم برای آنها تاکید کرد و گفت: اگر تکلیفی برای بانکها تعیین و از طریق رسانهها اعلام شود که بانکها نتوانند آنها را اجرا کنند، باعث ترسیم تصویری دوگانه از عملکرد مجموعه دولت و ایجاد حس ناامیدی و یاس در مردم میشود؛ باید به طور کامل از ایجاد یاس و ناامیدی برای مردم پرهیز کرد.
رئیسی همچنین خطاب به دستگاههای مسئول با تاکید بر اینکه، زمینه نقشآفرینی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیمسازیها، اجرا و نظارت را بیش از پیش فراهم کنند، افزود: سمنها، گروههای مردمی و به ویژه تشکلهای جهادی ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه ایجاد اشتغال دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
آیتالله رئیسی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقبماندگیهایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاهها باشد.
پیش از سخنان رئیس جمهور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی با اشاره به آمارهای موجود نرخ بیکاری را کاهشی عنوان کرد و گفت: در ۷ ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. همچنین علاوه بر کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان، شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز افزایش یافته است.
در این جلسه ۹ مصوبه به منظور تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال به تصویب اعضا رسید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی اشتغال بیکاری اشتغالزایی همه دستگاه ها ایجاد اشتغال رئیس جمهور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر